نقد و بررسی ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 1384
نویسندگان
چکیده
اغلب کشورها در برهه های مختلف زمانی برخوردهای متفاوتی با مسأله سقط جنین داشتهاند. در جمهوری اسلامی ایران نیز پس از سالها، با تصویب ماده واحدهای در سال 1384 سقط درمانی مجاز اعلام شد؛ اما مصوبه مزبور از روشنی لازم برخوردار نیست و ابهاماتی دارد که تفسیر و حتی تصحیح آن را ضروری میسازد. از این رو نویسنده در مقاله حاضر، با شناسایی ابهامات قانون یاد شده مانند عدم تعریف عناوین و عباراتی مثل ناقص الخلقه، حرج و عدم شناسایی جایگاه رضایت پدر در انجام سقط، و با مطالعه و بررسی کتب، مقالات و پرونده های موجود در این زمینه، سعی در گشودن دریچه نوینی در سقط درمانی کرده است. یکی از مواردی که به عقیده وی اصلاح آن ضروری است، مشخص شدن هدف از وضع این ماده است. در این راستا پیشنهاد میکند، در فرضی که با وجود شرایط قانونی، زن راضی به سقط جنین نشود، مرد بتواند او را به این امر اجبار کند. همچنین بهتر میداند عبارت «بیماری مادر» از ماده حذف گردد و عبارت تهدید جانی مادر جایگزین آن شود یا به آن اضافه گردد.
منابع مشابه
بحثی پیرامون ماده 315 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370
قبل از شروع بحث مناسب است این ماده یک با رمرور شود: اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کندکه دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد‘ با قید قرعه دیه از یکی از آن دو گرفته می شود. هر چند این ماده به نحو روشن و دقیقی تنظیم نشده و تا حدی مجمل است ‘ مع هذا آنچه که جالب توجه است‘ مسئله تعیین قاتل به قید ...
متن کاملمبانی فقهی پیوند اعضا از مردگان مغزی و تحلیل ماده واحده راجع به پیوند اعضاء مصوب 1379
قرارداد لیسانس از جمله توافقاتی است که زمینۀ انتقال و اشاعه فناوری را فراهم میآورد. این توافقات معمولاً حاوی رویههای محدودکنندهای هستند که دغدغههای رقابتی پدید میآورند. این تحدیدات به سه دسته کلی تقسیم میشوند که یکی از آنها، محدودیت های ممنوع محض است. این مقاله میکوشد ضمن اشارة اجمالی به جایگاه این دست تحدیدات در میان رویههای محدودکننده، به تحلیل موضوع در نظام های حقوقی آمریکا، اتحادیۀ اروپا و ا...
متن کاملقانون جرم سیاسی مصوب 1395 در بوته نقد
قانون جرم سیاسی با هدف استیفای حق مجرمان سیاسی و حمایت از آنان در اردیبشهت 1395 تصویب نهایی شد؛ اما نباید تصور کرد با تصویب طرح جرم سیاسی، وظیفه قانونگذار به موجب اصل 168 قانون اساسی به پایان رسیده است زیرا آنچه درماده ١ این قانون آمده تعیین مصداق است و نه تعریف جرم سیاسی؛ مهمترین ضعف این قانون، عدم ارائه تعریف دقیق جرم سیاسی است. در این قانون، هیچ ملاک و ضابطه دقیق و مشخصی برای سیاسی شناختن جر...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)ناشر: دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران
ISSN 17356695
دوره 19
شماره 60 2014
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023